عزيز المنبهي : لن تمر الفاشية الملكية ....لن يمر التخاذل...لن تمر الانتهازية - جريدة صوت الشعب

عزيز المنبهي : لن تمر الفاشية الملكية ....لن يمر التخاذل...لن تمر الانتهازية - جريدة صوت الشعب

لن تمر الفاشية الملكية ….لن يمر التخاذل…لن تمر الانتهازية

يشن النظام الملكي المتفاشي حملة قمع شرسة على مختلف فئات و قطاعات الحركة الجماهيرية الناهضة في كل أنحاء و مناطق الوطن و في الأراضي ا المحتلة بالصحراء الغربية ، في محاولة يائسة لضرب وحدة و انتفاضة الشعب الصحراوي وردع و توقيف السخط الشعبي و الغضب الجماهيري في بلادنا، وبهدف الابقاء على/ و تخليد السياسة الاستعمارية، اللاوطنية و اللاديمقراطية و اللاشعبية التي لازال النظام الملكي الديكتاتوري مصرا على نهجها و تطبيقها رغم رفضها ومناهضتها منذ ما يقرب من نصف قرن، رغم الهزائم العسكرية و الدبلوماسية و الضربات السياسية المتتالية التي تكبدها من طرف الشعبين الشقيقين الباسلين،المغربي و الصحراوي.

وتدخل هذه الحملة (خاصة منذ فاتح ماي) في إطار تصعيد الهجوم الوحشي الذي د شنه نظام الاستعمار الجديد منذ ما يزيد على سنتين، ممثلا في القمع الهمجي الذي يشنه على المواطنين الصحراويين في كل من الاراضي الصحراوية المحتلة و في المغرب و في مناورة “الحكم الذاتي” الممنوح، من جهة، و من جهة أخرى في سيادة التعسف والقهر و الإرهاب، و توسيع عملية الإجهاز الخطير على حريات الشعب لتمس فئات و شرائح جديدة( المحامون، أصحاب “رسالة إلى التاريخ” كمثال ) ، وعلى القوت اليومي للطبقات الشعبة المغربية من عمال ومستخدمين و فلاحين صغار وكادحين، بالزيادة الجنونية في أسعار المواد الأساسية و الاستغلال المتفاحش و الجشع للعمال و العاملات و لكل المستخدمين في كل أنحاء البلاد، وفي إثقال كاهلهم بالضرائب و تسريع وثيرة الخوصصة و النهب و الابتزاز و التبذير و الرشوة و سرقة أموال و اراضي الشعب ، و حماية تجار الغش و التهريب والهجرة السرية و المخدرات( بما فيهم البوليس و الدرك و الجيش و الجمارك و القضاء) ، و التطبيق الحرفي و السريع لاوامر ومخططات الامبريالية العالمية، و فتح الأبواب على مصارعها أمام الاستثمارات الراسمالية الشرهة لامتصاص اكبر قدر من عرق جبين الكادحين و الكادحات ونهب اكبر قدر من خيرات الوطن(حتى الرمال ؟) و في أسرع وقت ممكن، في شروط قوانين استغلال بشع و ظروف عمل لا إنسانية تضرب عرض الحائط كل القيم الإنسانية وتدوس كرامة العاملات والعمال،كاشفة عن الوجه الحقيقي البشع للاستغلال الرأسمالي المشترك، الأجنبي و الملكي، الذي لا يدر على شعبنا سوى الفقر المدقع و الجوع و العطالة و الإقصاء و التهميش و اليأس و الإحباط و كل أنواع الأمراض الجسدية و الاجتماعية بما في ذلك العاهات و الموت البطيء و التطرف القاتل والمدمر.

و سيلجأ النظام الرجعي، في سعره الفاشى هذا، إلى استعمال كامل ترسانة دولته القمعية، من حكومة “التناوب ” و برلمان الإستحقاقات” و بوليس سري و علني و درك و محاكم و معتقلات سرية و سجون و أبواق دعايته الخاصة و المأجورة( ومن ضمنها جريدة”الصباح-الظلام”) و بدعم و تواطؤ قيادات الأحزاب البرجوازية العاهرة ، ، شاهرا مرة أخرى بعبع وفزاعة “المقدسات” أمام حق شعبنا- الذي تخلت عنه كل قيادات هذه الاحزاب بكل أصنافها و تلويناتها- في السخط و الغضب و الإحتجاج، متنكرا لحق الرأي و التعبير و التجمع و التظاهر، ، راجعا إلى سياسة فيالق الموت الفاشية (الشهيد عبد الرحيم الحسناوي) وفقء العيون ا (سلطانة خية) و تكسير عظام المتظاهرين و المتظاهرات،( كما حصل مؤخرا في حق مناضلي و مناضلات و رئيسة ج,م,ح,ا) و الاعتقالات الواسعة، و الاستنطاقات و التعذيب الوحشي، و مهازل المحاكمات الصورية و الأحكام الجائرة و القاسية في كل من المغرب و الصحراء ، لفرض ديكتاتورية و استبداد “المقدسات” المتعفنة و الآيلة إلى الإنهيار ، و تقديم شهادة حسن السيرة لأسياده الامبريالييين و الصهاينة لكسب المزيد من دعمهم في ضرب مقاومة/ و توقيف انتفاضة/ الشعب الصحراوي بهدف تمرير “هبة الحكم الذاتي”( بعد فشله الذر يع في حربه الإجرامية و الشنيعة )، و ضرب حركة الاحتجاج العارمة في المغرب و إضعاف السخط الشعبي الواسع ، على طريق إخماده و إطفاء غضب الآلاف من المناضلين و المناضلات بعد الانفضاح التام لمناورة “مغرب الحداثة و الديموقراطية و التصالح “…
إن هذا ليذكرنا حقآ بما عانينا منه في عهد الحسن السفاح وفي ظل مسلسل انتشارا لرعب و الإرهاب و سيادة الإجماع اللاوطني حول”المقدسات” و بدعم و تواطؤ الأحزاب “الوطنية و الديموقراطية”…كما يذكرنا بجلادي الشعب ذوي الشهرة العالمية في الجريمة: – أفقير ،الدليمي، البصري ،قدور اليوسفي، الحمياني، لعنكري، بنسلمان و مئات الجلادين الآخرين- الذين فشلوا فشلا ذريعا في وقف كفاح الشعب الصحراوي و القضاء على إصرار وعزيمة جبهة البوليزاريو في الاستمرار فيه حتى الحرية و الاستقلال التام ، و في إجتثات الحركة الماركسية اللينينية و منظمة “إلى الأمام”، و تكسير صمود و مقاومة شعبنا الباسل و وقف زحف الطبقة العاملة و الجماهير الكادحة و المسحوقة نحو الحرية و الانعتاق و التحرر من حكم القهر و الاستغلال و الاضطهاد الملكي.

في هذه الشروط بالذات، وأمام الفشل الذر يع لأزيد من 3 عقود من حرب الصحراء الغير العادلة ، القذرة و المذمرة ، و لمناورتي “الاستفتاء”في 81 و و منحة “الحكم الذاتي” بالأمس القريب، و أمام انتعاش الحركة الجماهيرية في مواجهة الهجمة الرجعية و الدفاع عن حريات و حقوق و مطالب الشعب الكادح و المسحوق ، و ما عرفته من تجدر، في وعيها بأعدائها الطبقيين و في أشكال النضال وأساليب التحدي الثوري لترسانة القمع ( ففي هذا يكمن سرّ استرجاع الطبقة العاملة و كل الفئات الكادحة و المسحوقة، الوعي بمصلحتهم في الكفاح و الثورة على نظام القهر، والثقة في النفس، و الإيمان في قدرتهم الهائلة و الجبارة على تكسير أغلال الاضطهاد و الاستغلال و هزم أعدائهم الطبقيين و دك أركان نظامهم إلى الأبد، هذا الإيمان و ذاك الوعي الذين سلبتاه منهم، و لوقت قصير،خرافات الإصلاح و الترقيع و تقسيم الوحدة النقابية للعمال و خيانات المرتدين والانتهازيين) … و أمام تعمق الأزمة البنيوية و ضعف و عزلة النظام الداخلية و الخارجية بفعل الانكشاف السريع لخدعة ” الإرادة السياسية للملك الشاب، ملك القلوب ، ملك الفقراء” في بناء دولة “الحق و القانون و ” الرغبة في القطع مع تجربة الماضي”و في” طي صفحته” و في “التصالح” و “مكافحة الفقر” و “العصرنة و الحداثة”، الىغير ذلك من دزينة الشعارات الديماغوجة و المزيفة… و خوفه من توحيد الإرادة على تصعيد الكفاح و المقاومة و هلعه من تفجير الطاقات النضالية الهائلة لذى الثوريين، و شحذ عزيمتهم على الدفع بالنضال إلى الأمام، بتنظيمه أكثر و بفتح آفاقه الثورية الممكنة…

في شروط احتداد الصراع الطبقي هذه و بداية تغير موازين القوى لصالح شعبنا و قواه الديمقراطية و الثورية،…عقدت العديد من الأحزاب السياسية المغربية(الرجعية منها أو التي تدعي نفسها وطنية أو يسارية) مؤتمراتها العادية أو الاستثنائية لملائمة قوانينها مع القانون الرجعي الجديد للأحزاب الذي طبخه مستشارو القصر و أسيادهم الأجانب على مقاس الملكية المطلقة، لدخول لعبة استحقاقات الفتات البرلمانية، تجدد من خلاله هذه الأحزاب بيعتها للنظام الملكي وتعبر عن إرادتها في إحترام ثالوت مقدساته و استعدادها للاستمرار في لعب دور الخادم المطيع لمصالحه و لمصالح حلفائه الرأسماليين الإمبرياليين، و المدافع المخلص عن اختياراته اللاوطنية و اللاديموقراطية واللاشعبية،و صمام أمن لحماية الملكية من سخط و غضب و ثورة جماهير شعبنا ، بله قوة ردع و كبح إضافية و رجال مطافئ متى اقتضى الأمر ذلك (كما قامت به إبان انتفاضات شعبنا في 81 و 84 و90، و قامت به فيالق الاجرام:الاخوان المسلمين في فاس ووجدة وقام به مؤخرا الفاشيين بالراشيدية) .

في هذه الشروط التي تتطلب المزيد من الصمود في وجه القمع الفاشي، والمزيد من الثبات في الدفاع عن قضايا و مطالب شعبنا و عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، و تستدعي المزيد من الكفاح و المقاومة لإفشال أهداف و مخططات النظام وعودة الإجماع اللا وطني ومسلسل ديكتاتورية المافيا المخزنية، “مجددة الطلاء ومنتخبة”( وهذا ما يهيئ له النظام و من تحلق حوله من رجعيين و انتهازيين جدد و قدامى ، والذي سيلحق به شعبنا العظيم و مناضلاته المخلصات و مناضليه الأوفياء أشنع فشل و هزيمة)، و المزيد من فضح النظام و توجيه الضربات له، الواحدة تلو الاخرى، و تجميع كل القوى و الطاقات الديموقراطية و الثورية و الماركسية الليننية التي يزخر بها شعبنا في كل أنحاء و مناطق الوطن، للمزيد من فضح النظام ، و المزيد من تعريته ، و المزيد من عزله لتوجيه الضربة القاضية له…
في هذه الشروط بالذات يتهيآ حزب النهج الديمقراطي ، أيضا، لعقد مؤتمره الاستثنائي في يوليوز المقبل( بعد تأجيله مرتين في انتظار “مرور العاصفة”) ، ليتأقلم،هو بدوره، مع قانون الدولة المخزنية هذا، عساه يجتاز امتحان استحقاق الفتات في انتخابات التزييف و سوق المقاعد – ، و يحصل على شهادة التطبيع مع عدو شعبنا ، ليلتحق بقطار الخيانة ، قطار “حلفائه”،التكتيكيين، و الاستراتيجيين خاصة، الذين هجروه بدون سابق إشعار أو إعلام .{ و كلهم عوضوا الحديث عن مناورة الإنتخابات الرجعية المقبلة ب : “إستحقاقات” شتنبر و ب”رهانات الإستحقاقات المقبلة” ؟؟؟ -أنظر البيان الأخير ل “ك.و” للنهج -9-6-2007 ، الديماغوجي و الغارق في الإصلاح الذين تتمادى فيهما القيادة اليمينة للنهج قاتلة بذلك نفسها و مستقبلها ( حل بها حتى مرض المازوخية) : لا كلام عن طبيعة ” النظام “، و لا عن طبيعة “السلطة” ، فليس هناك سوى > و >( مجموعة أفراد) و “سياسة رجعية [ الزيادة في الأسعار] تتجاهل”و ليس إختيار إقتصادي طبقي، و ” التقدم الديموقراطي في البلاد رهن بإزاحة المافيا المخزنية؟؟؟ }

إن هناك دروس و عبر لازال التاريخ سيلقننا إياها، هذا التاريخ الذي ليس سوى التاريخ المقبل و المشرق لكفاح و مقاومة و صمود جماهير شعبنا الباسل و العظيم ، في وجه نظام القهر و الاستغلال و العبودية، نظام الدم و الخيانات و التبعية، من أجل الاستقلال والتحرر و الديموقراطية الشعبية… وإنه لمن المستحسن و المفيد التذكير، ولو بشكل مقتضب و سريع، بتلك التي لقنها لنا هذا التاريخ نفسه ،و في ماضي ليس ببعيد ، و التي تسبب في حجبها عن وعي / أ و محوها تماما من ذاكرة/ كل شرائح و فصائل بورجوازيتنا الصغيرة ( خاصة منذ نهاية القرن الماضي و بداية القرن الحالي ) ما أصيبت به هذه الفئة البورجوازية الضعيفة من عدوى أمراض شقيقتها المتوسطة : البؤس الفكري ، و العمى السياسي الانتهازي ، و حول العين اتجاه الخلف اليميني .( زد على هذا الانحطاط النضالي التام حسب تعبير”خالد المهدي”).
و إنه لشرف عظيم و فخر كبير أن نذكر، بذات الوقت، أن المنظمة التي تنتمي لهذا الشعب، المخلصة لقضاياه، و الوفية لشهدائه الأبرار و لعطاءاتهم الرائعة و الخالدة، منظمة “إلى الأمام” الماركسية اللينينية المغربية، كانت هي السباقة في إستخلاص هذه الدروس العميقة و الغنية التي شكلت البوصلة التي أنارت طريقها الثوري و التي إقتدى بها مناضلوها، الشهداء منهم أ ومن لازالوا صامدين في وجه القمع و الارهاب الملكي،هذه الدروس التي إستقتها من تحليل نقدي موضوعي لتاريخ الصراع الطبقي في مجتمعنا ، بالاعتماد على النظرية الماركسية اللينينية و على منهجها المادي للتاريخ ، والتي لخصتها منظمتنا الصامدة ” الى الامام”،في أول بيانها السياسي : “سقطت الأقنعة ،فلنفتتح الطريق الثوري” في غشت 1970:

ا– أن طبيعة النظام الملكي هي طبيعة :

- أ- شبه إقطاعية قروسطية و مخزنية عتيقة ، إبتداءآ من إسماعيل العلوي السفاح ، و مرورا بالحسن الثاني الفاشي و العميل، و إنتهاءا بمحمد السادس الديكتاتوري “العصري و الحداثي”( لنتذكر مراسيم ” البيعة والجلوس عل العرش” ، و مراسيم تعيين الوزراء و السفراء و الولاة ، القروسطية و المخزنية العثيقة التي افتتح بها عهده ) ،

- ب –استعمارية جديدة، خلفت بها الرأسمالية الفرنسية الامبريالية نظام استعمارها القديم ، باللاعتماد على تحالف الاقطاع القبلي و ملاكي الاراضي الكبار و المعمرين الجدد والبرجوازية الكمبرادورية و البيروقرطية المدنية و العسكرية ( قاعدة المافيا المخزنية في ما بعد)، و على الشكل السياسي لهذا التحالف، الملكية المطلقة ذات الطابع المقدس(الدستور الملكي) ، حليفة الامبريالية و الصهيونية و الرجعيات العربية، المتآمرة سرآ و علنآ على قضايا شعبنا و على الشعب الفلسطيني و شعوب افريقيا.(راجع مقال حسنين هيكل بمجلة”وجهة نظر” في منتصف 90نات و مقال “حياة خائن” بجريدة “إلى الأمام” سنة 1992.)

- ج – رأسمالية تبعية هشة و ضعيفة، قائمة على أساس الاستغلال الرأسمالي المتوحش و نهب خيرات البلاد و سرقة أموال الشعب و تدمير التراث الشعبي التقدمي و البيئة و الطبيعة، و محاربة الفكر العلمي و تشجيع الفكر الغيبي و الاستعماري ، و تكريس التخلف و التبعية و تبديد أدنى إمكانية في التحرر و النمو و التطور و الازدهار الاقتصادي، وإعاقة أدنى شكل من الانعتاق و الحرية و الديموقراطية … تخدم مصالح أسيادها الامبرياليين و الصهاينة ( أنظر الاتفاقيات مع السوق الرأسمالية الاوروبية و الرأسمالية الامبريالية الامريكية و الاتفاقات و المعاهدات مع إسرائيل خلال الزيارات الاخيرة و مضمون إتفاق توأمة مراكش – حيفا –مرسليا )

هذه الطبيعة الطبقية للنظام الملكي المسيطر تضعه في تناقض عدائي و تناحري مع الطبقة العاملة و الفلاحين الصغار و مجموع الفئات الشعبية الكادحة ،المستغلة و المسحوقة؛
و لفرض إختياراته اللاوطنية و اللاديموقراطية و اللاشعبية المعادية لمصالح و طموحات و تطلعات هذه الطبقات و الفئات،يلجأ هذا النظام الى تدعيم دائم و تقوية مستمرة لحكم :

- عسكري ، قمعي – عدواني : تصفية المقاومة المسلحة و جيش اتحرير و قمع انتفاضات شعبنا ، الحرب ضد الشعب الجزائري الشقيق بضعة شهور بالكاد بعد استقلاله ، الحرب القذرة و الغير عادلة و الاحتلال العسكري الهمجي في الصحراء الغربية ضد الشعب الصحراوي و ما خلفه ولا يزال من جرائم حرب لازال حجمها لم يقدر بعد، التدخلات العسكرية المشينة في افريقا [ المشاركة في إغتيالات الزعماء الافارقة المناهضين للاستعمار و للامبريالية (باتريس لومومبا) ، دور الدركي لدعم الديكتاتوريات ( موبوتو ، عمر بانغو ، شاه إيران ... و النظام العنصري بجنوب إفريقيا) ، مساعدة المخابرات الامريكية والصهيونية و المشاركة معها في قلب الأنظمة الوطنية الافريقة ، تحويل بلدنا ملجئا للدكتاتوريين الفارين من ثورات شعوبهم...]

- ) بوليسي- دركي، علني و سري ، قمعي و شرس : المشاركة الفعالة في تصفية المقاومة المسلحة و جيش التحرير و عدد من قادتهما، و في مجزرة الريف و القمع الدموي لإنتفاضات شعبنا (1965 ، 1981 ، 1984 ، 1990 ،) و ما يزيد على 40 سنة من حرب طبقية ضروس ضد كل طبقات و فئات و قطاعات شعبنا الكادحة و المسحوقة ، مدنية و عسكرية ، و ضد كل حركاتها الديموقراطية و الثورية و الماركسية اللينينية ، وفي كل أنحاء و مناطق بلادنا بدون استثناء ، المستمرة إلى يومنا هذا في أبشع و أفظع الأشكال ، و التي خلفت ، ولا تزال ، و بدون مغالاة ، جرائم في حق الإنسانية ، ممثلة في موكب الآلاف من الشهداء ، وعشرات الآلاف من المختطفين و المعتقلين ، و المئات من المحاكمات الفاشية ، و الآلاف المؤلفة من ضحايا العنف و التعسف ،و الاستهتار الخطير بالحريات، ناهيك عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية( الامازغية و المرأة و الطفل- الإعتداءات البوليسية الأخيرة على القاصرين أشنع مثال- بوجه خاص).

- ) قضائي –قمعي و ردعي، خاضع للجهازين السلفي الذكر، ولا يتمتع بأدنى قسط من الاستقلال ، قاس في اضطهاده ل/ و تعسفه على/ الشعب ، و خاصة على مناضليه ، متعفن ،منحل ، و تنخره الرشوة و المحسوبية و فضائح المتاجرة في المخدرات وفي التهريب،تماما كما هو حاصل في الجهازين المذكورين أعلاه و في كل ما تبقى من إدارات دولة ” المقدسات “المتعفنة ..

هذا الإخطبوط الثلاثي الأطراف ، العمود الفقري لدولة الاستعمار الجديد المسيطرة، المندمجة بالنظام الراسمالي الامبريالي العالمي ، شكل ،و لا يزال يشكل ، اليد الضاربة للتحالف الطبقي الذي تهيمن عليه/ و توجهه و تقوده الملكية العلوية – التي تعد من أغنى العائلات في العالم – التي تتدخل، بشكل سري و علني ، مستبد و متسلط ، في كل أوجه الحياة و النشاط و الحركة في البلاد ، و تخول لنفسها الحق المطلق و الشرعية التي لا تقبل أدنى معارضة، في تقرير مصير كل الافراد و الجماعات ، بما في ذلك حق اختيار الاسم و اللقب.

2 – فشل الاختيارات البورجوازية ، الاصلاحية ، بكل إستراتيجياتها و تكتيكاتها السلمية في إيجاد صيغ أ و اشكال أوآليات للقيام بإصلاحات و لو شكلية و طفيفة ، تسمح ب “التلطيف” من استغلال و قهر النظام التبعي للشعب، و بالتالي “التخفيف من حدة التناقض التناحري ما بينه و بين عموم طبقاته الكادحة( ليس حبا في الشعب و لكن خوفا من الثورة). إن هذه الاختيارات – التي عرفت أشكالا و صورا مختلفة ، امتدت على طول ما يناهز نصف قرن –( حكومة عبد الله إبراهيم ، الانتخابات المتعددة و عشرات الملايير التي أنفقت عليها ، دزينة البرلمانات ، و الغرف الكبرى و الصغرى ، ، والمجالس السفلى :”حقوق الانسان” و” الامازيغية” و “الشباب و المستقبل” ، و “العليا”: القضاء و الهجرة و التعليم و الجامعة و مئات الملايير التي ابتلعتها والسفراء بحقيبة و بدون حقيبة ( من بوستة و بوعبيد و علي يعته إلى حرزني و اليزمي و بنزكري، و حكومة ع.اليوسفي و خرافة التناوب ، و العشرات من المفاوضات و اللقاءات و الاجتماعات ، السرية و العلنية… الخ)– و إنتهت بالإندماج التام لقيادات و أطر أحزاب الإصلاح في دواليب الدولة الرجعية… ليس فقط أنها( أي الاختيارات) باءت بالفشل الذر يع في الحصول على أدنى تغيير أو تعديل أو إصلاح أو تحسين في أدنى مجال من المجالات ، وإنما مددت من حياة الملكية المطلقة و أعطتها الفرصة ، دائما، لتثبيت هذا الشكل و تلك الطبيعة و تقوية سيطرة أخطبوطها، و للمزيد من الاستغلال و النهب و القهر ، مقابل فتات هزيل هو بمثابة”أجرة” لقيادات هذه الاحزاب . و إن ما نعيشه اليوم لدليل قاطع على الثمن الباهض الذي لازال يؤديه شعبنا ب “فضل” الاختيارات الإصلاحية الانتهازية المقيتة لهذه القيادات التي إغتنى العديد من أفرادها بدم و عرق الشعب.
وانه ليمكن قول نفس الشيءعن الاختيارالاصلاحي البلانكي و استراتيجية العنف المعزول عن الجماهير، ( نموذج محمد البصري في مارس1973 ) .

3 – أن النظام الملكي – بحكم تاريخه الدموي ، الخياني و التبعي، بحكم طبيعته اللاوطنية و اللاديموقراطية و اللاشعبية هذه، و بحكم عدائه الرجعي ل/ و إعتداءاته العنيفة على/ الطبقة العاملة و الفلاحين و كل الكادحين و الفقراء من شعبنا، لا لشيء سوى لكونهم يرفضون الإستغلال و القهر و العبودية و يطمحون الى الحرية و الكرامة الانسانية… هو نظام لا يمكن التعايش معه ، و بالتالي يلزم إسقاطه بالعنف الثوري، من اجل بناء جمهورية وطنية ديموقراطة شعبية .

4- أن المهمة المركزية و العاجلة الملقاة على عاتق الماركسيين اللينينيين هي بناء حزب الطبقة العاملة،المستقل إيديلوجا و سياسيا عن البورجوازية ، القادر على الاطاحة بالنظام الملكي الفاشى و إنجاز الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ، بالتحالف مع الفلاحين الفقراء و المعدمين و كل الفئات الشعبية الكادحة و المسحوقة ، في إطار جبهة ثورية تعمم الكفاح الثوري المسلح ، الأسلوب الوحيد القادر على الإطاحة بالملكية الديكتاتورية و القضاء على السيطرة الامبريالية و الصهيونية في بلادنا، الضمان الوحيد الكفيل بإقامة سلطة وطنيية ديموقراطية شعبية على أرضه و ممارسة سيادته على خيراته و ممتلكاته ،على طريق البناءالاشتراكي و القضاء على إستغلا الإنسان للإنسان.

5– أنه على هذا الحزب، الذي يلزم عليه العمل في السرية ، نظرا للطبيعة الفاشية للنظام و حتى يضمن إنجاز مهامه الثورية و يحمي ذاته و مناضليه و مناضلاته من القمع، أن يتبنى المبادئ التنظيمية الاساسية الثالية :
- القيادة الجماعية
- المركزية الديموقراطية
- النقد و النقد الذاتي
- المحاسبة
- الانظباط الثوري

هذه هي مهمة كل المناضلين و المناضلات، الثوريين(يات) الماركسيين اللينينييني( يات يات) ، مهمة طلائع الطبقة العاملة، الصناعية و الزراعية و في المناجم ، وطلائع الفلاحين الفقراء و المثقفين الثوريين من أبناء هذا الشعب .
إن هذه المهمة لا تحتاج لا لرخصة و لا لقانونية و لا لمؤتمرات “الحدث” و “الاستثناء” . إنها واجب تاريخي ، تفرض شرعيته و مشروعيته ، وراهنيته و طابعه الاستعجالي، القمع الأسود و النهب الشره و التفقير الخطير ، المتصاعدين باستمرار ،والذي يمارسهم النظام الملكي الديكتاتوري ، بترسانة قمعه الفاشية ، و بوزراء إقتصاده و عدله و بيئته “الاشتراكيين” اليائسين و البئيسين ، و بكاتبه العام في “المجلس الاستهتاري بحقوق الإنسان” اليائس أكثر ، و البئيس أكثر.
إن مهمة الثوريين هي القيام بالثورة . وما على الاعداء والانتهازيين و المرتدين و الخونة سوى انتظار حكم الشعب و الثورة . و إن الثورة لآتية لا محالة … و معها حكم الشعب…لا محالة أيضا .

تحية لجماهير شعبنا المناضلة
و تحية للمناضلين و للمناضلات في سجون القهر السوداء.
تحية للشهداء… ولعيونهم المفتوحة على الغدر و الخيانة.
لن نركع…لن نتراجع…لن نخضع
و الهزيمة لعدو شعبنا … و الخزي و العار للانتهازيين و المرتدين.
عاشت “إلى الامام” منظمة ماركسية لينينية ، مكافحة ، صلبة ،راسخة و متجدرة جماهيريا.